اعلن جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم خلال زيارة الى وزارة الداخلية عن دعمه لمشروع مقترح للامركزية الادارية في المحافظات الذي وضعته الوزارة.



ودعا جلالته المسؤولين في وزارة الداخلية الى اعداد الدراسات والتشريعات المتعلقة بهذا الامر تمهيدا لاقرارها بشكل رسمي.



واكد جلالته على اهمية اعطاء المحافظين دورا اكبر في العملية التنموية في مناطقهم. واكد وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة

ان مطالبة الوزارة بهذا المشروع تعود لاسباب تتعلق بتحقيق التنمية المحلية المستدامة في المحافظات والتنفيذ السريع والكفؤ لرؤية

جلالة الملك في توسيع صلاحيات الحكم المحلي لتعزيز التنمية المستدامة موضحا ان الدور التنموي للمحافظ الذي يريده جلالته امر

متعذر ضمن الوضع الراهن لمفهوم الادارة المركزية الذي يحكم العمل الحكومي في الاردن.



ووصف الحباشنة المجالس التنفيذية في المحافظات التي يرأسها المحافظون وتشكلت لتنفيذ رؤية جلالته في الحكم المحلي قبل عامين

بانها "صورية وبلا مضمون اوسلطة فعلية" بسبب المفاهيم شديدة المركزية في ادارة مشاريع المحافظات.



واستعرض الحباشنة اهمية مفهوم اللامركزية لواقع الادارة في الاردن مؤكدا انها تعمل على تحديد الاولويات الاقتصادية

والاجتماعية لكل محافظة بشكل دقيق وعملي وتضمن اشراك المواطنين في صناعة القرار المتعلق بشؤونهم كما تعمل على الغاء

الازدواج والتعارض في قرارات مؤسسات الدولة وتضمن للحكومة المركزية التخفيف من اعباء القضايا التفصيلية وتفرغها لوضع

السياسات والخطط العامة والمتابعة والرقابة والتقييم.



واعرب عن اعتقاده بان هذه السياسة ستؤدي الى وفورات كبيرة غير منظورة في الطاقة وتخفيف الازدحام على الطرق اضافة الى

الانعاش العام للمحافظات التي ستتحول الى مراكز ادارية حقيقية. وفي التصور الذي عرضه الحباشنة امام جلالة الملك يلتزم

المجلس التنفيذي للمحافظة بالخطة العامة للدولة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي مثلما يضع موازنة المحافظة ويقرها ويقترح

المشاريع اللازمة ويرفعها الى مجلس المحافظة وينفذها بعد ان تمر بمراحل اقرارها. اما مجلس المحافظة فيتلخص دوره ضمن هذا

التصور بدراسة اولويات المحافظة والمشاريع التي تصل اليه من المجلس التنفيذي لاقرارها او تعديلها وتوفير المخصصات المالية

والقيام بالدور الرقابي على عمليات تنفيذ المشاريع والاداء العام لاجهزة المحافظة والمصادقة على موازنة المحافظة. وتوقع الحباشنة

ان تتكون موازنة كل محافظة مما تخصصه الحكومة المركزية والضرائب ذات الصفة المحلية ودعم المؤسسات الاقتصادية

الموجودة في المحافظة والقروض والاستثمارات.



من ناحيته اعرب رئيس الوزراء فيصل الفايز عن قناعته بان هذا المشروع سيعمل على التخفيف من البيروقراطية وتعمل على

اشراك ابناء المحافظات في اتخاذ القرارات المتعلقة باقتصاد مناطقهم. اما وزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي فقد طالب بان

يضع المشروع شروطا مناسبة لضمان الشفافية الكاملة في مجال صرف الموازنة ومتابعة تنفيذ المشاريع وكذلك وضع اطار يحكم

نوعية هذه المشاريع بحيث تعزز مسيرة التنمية في المحافظات.



كما دعا المستشار الخاص لجلالة الملك يوسف الدلابيح وزارة الداخلية لاستكمال هذا المشروع بحل موضوع التقسيمات الادارية

والحدود الجغرافية غير الواضحة بين بعض المحافظات في الشمال والجنوب حيث قال الحباشنة ان الوزارة ستقدم تصورا متكاملا

للتقسيمات الادارية في المستقبل القريب.



وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لحماية المنشات والمباني الاردنية وتحسين اوضاع المتقاعدين العسكريين فقد تم انشاء

لجنة لامن المنشات والمباني قامت بتحديد الاحتياجات الفنية لتامين الحماية للوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة من حيث

الاجهزة والمعدات مثلما قامت ببحث مواضيع الشراء والتركيب والتدريب على الاجهزة مع مدير مركز الملك عبدالله للتصميم

والتطوير "كادبي". وسيتم تشغيل 356 موظفا من المتقاعدين العسكريين في المرحلة الاولى التي سيبدأ تنفيذها خلال شهرين وبعدها سيتم البدء بالاولوية

الثانية من المباني والمنشآت.



اما في موضوع السلامة المرورية الذي يوليه جلالته اهمية كبيرة لوقف النزيف في ارواح الاردنيين وممتلكاتهم فقد تم تشكيل المجلس الاعلى للمرور الذي سيتعامل مع المحاور الثلاثة للمشكلة المرورية وهي الطريق والمركبة والانسان. وقال مدير مديرية السلامة المرورية المحافظ محمد الرواشدة ان المجلس يهدف الى تخفيض عدد الوفيات من حوادث السيارات لتصل على الاقل الى الحد العالمي المتعارف عليه وهو عشر حالات وفاة لكل 10 الاف مركبة بدلا من الرقم الاردني الحالي وهو 14 وفاة لكل 10 الاف مركبة.