أكد جلالة الملك عبدالله الثاني دعمه لمبادرات التطوير والتحديث التي تسعى لتحقيقها جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية.



وأعرب جلالته عن حرصه على الاطلاع المستمر على انجازات الجائزة ومتابعة استعدادات الوزارات والمؤسسات المشاركة وجهودها نحو احداث التطوير المطلوب.



كما أكد جلالته خلال لقائه اليوم اعضاء اللجنة التوجيهية للجائزة بحضور سمو الامير فيصل بن الحسين رئيس مجلس امناء الجائزة ووزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي على استقلالية الجائزة كاداة قياس محايدة عن اليات الاصلاح الاداري ووضع السياسات والتدريب.



ولفت جلالته الى ضرورة مأسسة الجائزة لضمان استمراريتها ودراسة امكانية جمع كل جوائز التميز تحت مظلة واحدة على النسق العالمي حيث تجمع جوائز الجودة والتميز تحت مظلة واحدة مستقلة.



من جهته اشار سمو الامير فيصل بن الحسين الى اهمية المرحلة الحالية للجائزة التي بدأت تحقق اهدافها مؤكدا على ضرورة نقل التجربة بين المؤسسات المشاركة بهدف تحسين الاداء.



واستعرض الدكتور فواز الزعبي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير التنمية الادارية رئيس اللجنة الوزارية لاصلاح القطاع العام عضو اللجنة التوجيهية لمجلس أمناء الجائزة البرامج والجهود التي تبذلها وزارة التنمية الادارية لاصلاح القطاع العام وتحسين الاداء المؤسسي.



وأشار في هذا الصدد الى انه قد تم انشاء صندوق الابداع والتميز بدعم من الجهات المانحة والذي يهدف الى دعم مبادرات اصلاح القطاع العام وتوفير المساعدة الفنية للمؤسسات والدوائر الحكومية على اساس تنافسي لبناء قدراتها وتقديم الخدمة الافضل الى الجمهور.



وقدمت مقررة الجائزة ياسرة غوشة ايجازا تناول انجازات الجائزة موضحة انه بعد مرور سنتين على انشاء الجائزة كان هناك منافسة بين عدد من المؤسسات المشاركة بالمرحلة الاولى اعتمدت على المعايير التي اكد جلالة الملك عليها اكثر من مرة في كتب التكليف وخطابات العرش بانها اساس التميز.



وقالت ان 20 مؤسسة شاركت في الجولة الاولى للجائزة وكان هناك تحسن ملحوظ في الاداء بناء على مؤشرات التقييم ومعايير الجائزة وتقارير المتسوق الخفي مما يدلل على نجاح مبادرة جلالة الملك من خللا الجائزة في ارساء ثقافة التميز في الاداء الحكومي.



واوضحت غوشة ان معايير الجائزة تمت مراجعتها بمتابعة من سمو الامير فيصل لتنسجم مع التوجيهات الملكية بان اصلاح القطاع العام هو من اولويات الحكومة وبالتالي تم اعتبار النتائج والحكومة الالكترونية والادارة المالية من المعايير ذات الوزن الاكبر بالجائزة لتتكامل مع برامج اصلاح القطاع العام.



واشارت الى انه مع انطلاقة الجولة الثانية للجائزة هناك اهتمام ملحوظ من قبل مؤسسات القطاع العام بالمشاركة حيث ستشارك في الجائزة 35 وزارة ومؤسسة بالاضافة الى عشر وزارات مؤسسات تحت التاهيل.



وعرضت غوشة الخطوات القادمة للجائزة ومن بينها عقد ملقتى للمؤسسات المشاركة في الجولة الثانية للجائزة بهدف توعيتهم بالجوانب الثلاثة ذات العلاقة بالاصلاح الاداري وهي صندوق الابداع والتميز والتمويل وبرامج التدريب بالاضافة الى تنظيم ملتقى بمشاركة من الدول التي تميزت في الاداء الحكومي و تبنت جوائز مماثلة كالولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة ودبي.