اكد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم خلال زيارته الى وزارة الطاقة على ضرورة اتخاذ الوزارة جميع الاجراءات اللازمة لتلافي حدوث اي خلل مستقبلي قد يؤدي الى قطع التيار الكهربائي عن المملكة.



واطمأن جلالته على اجراءات الوزارة لتامين احتياجات المملكة من النفط والمشتقات النفطية ومراحل سير مشروع انبوب الغاز الطبيعي من العقبة الى شمال المملكة الذي تبلغ كلفته 300 مليون دولار.



كما اطمأن جلالة الملك على وضع قطاع الطاقة وسبل مواجهة الطلب المحلي المتزايد خاصة وان معدل النمو في هذا الطلب على الطاقة الاولية للسنوات الثلاث المقبلة ستكون بحدود 3 بالمائة في حين ان معدل النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية للنصف الاول من العام الحالي وصل الى حوالي 9 بالمائة.



وخلال اللقاء الذي حضره وزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي اشار وزير الطاقة والثروة المعدنية عزمي خريسات الى ان شركة الستوم الفرنسية تقوم حاليا بفحص نظام تحويل الضغط في محطة العقبة الحرارية فيما سيقوم طرف ثالث محايد بفحص اجراءات نظام تحويل محطة العقبة الحرارية الى الغاز من حيث موثوقيته واعتماده وتشغيله مضيفا ان مستشارا
اخر وهو شركة ايطالية يقوم بدراسة تصرف الشبكة خلال العطل لمعرفة الاجراءات الواجب اتخاذها لتفادي حدوث انهيار في الشبكة مماثل لما حدث الشهر الماضي عندما انقطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق المملكة.



كما اشار خريسات الى ان وحدتين يتم تشغيلهما بشكل مؤقت بالوقود الثقيل في محطة العقبة الحرارية وثلاث وحدات تشغل بالغاز الطبيعي بانتظار التقرير النهائي عن اسباب حدوث العطل الكهربائي الاخير.



وذكر خريسات ان معدل النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية للسنوات الثلاث الماضية بلغ 5ر6 بالمائة ومن المتوقع ان يزداد هذا الطلب بشكل طفيف للسنوات الثلاث المقبلة.



واستعرض خريسات امام جلالته مشروعات وزارة الطاقة وخططها وبرامجها للمرحلة المقبلة لتلبية الطلب على الطاقة وسبل مواجهة الاعباء المتزايدة موضحا ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ عدة مشروعات لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية ومنها مشروعان سيتم تشغيلهما تجاريا في شباط المقبل وهما وحدة توليد غازية في الريشة ووحدة توليد بخارية لمحطة توليد رحاب
اضافة الى مشروعين اخرين لتوليد الكهرباء ومشروعات خاصة بشبكات التوزيع وخطوط النقل ومحطات التحويل.



وسيعرض اليوم على مجلس التنمية في رئاسة الوزراء توصيات مسودة دراسة استراتيجية الوزارة لقطاع الطاقة حتى العام 2020.



ومن بين التوصيات فتح سوق المحروقات امام الاستثمار والمنافسة في مجال توزيع وتسويق المحروقات حيث سينتهي عقد امتياز شركة مصفاة البترول الاردنية عام 2008.



واشار خريسات الى ان كمية المشتقات النفطية التي تنتجها مصفاة البترول الاردنية لا تكفي لسد حاجة السوق المحلي حيث يتم تامين كميات النقص من السولار والغاز السائل والبنزين من الاسواق العالمية من خلال عطاءات تطرحها المصفاة موضحا ان قيمة الفاتورة النفطية الاردنية للعام 2004 بعد خصم المنحة تصل الى 750 مليون دولار.



وتشمل خطط التطوير في مجال النفط الخام ومشتقاته حتى العام 2020 دراسة جدوى تنفيذ مشروع توسعة المصفاة المتضمن زيادة الطاقة الانتاجية واضافة وحدات تحويلية ووحدات لتحسين نوعية المشتقات النفطية. كما تشمل وضع سياسة تسعيرية واضحة لبيع المحروقات تكون مرنة وتستند للاسعار العالمية اضافة الى تحديد البدائل الاقل كلفة لاستيراد ونقل النفط
الخام.



واشار خريسات الى ان الاستراتيجية تشمل كذلك دراسة تنمية وتطوير استغلال مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مجمل الطاقة الاولية موضحا ان الوزارة تقوم حاليا باعداد هذه الدراسة من خلال منحة يابانية تحت اشراف البنك الدولي.



كما استعرض خريسات مشروع خصخصة قطاعي التوليد والتوزيع الكهربائي، قائلا ان العروض الاولية بشراء شركة توليد الكهرباء المركزية استلمت الاسبوع الماضي وسيتم تسلم العروض النهائية في تشرين الاول المقبل، وتوقع ان يتم الانتهاء من برنامج خصخصة قطاع التوليد في بداية العام المقبل، في حين سيتم الانتهاء من برنامج خصخصة قطاع التوزيع في
الربع الثاني من العام ذاته.



كما توقع خريسات ان يتم التشغيل التجاري لانبوب الغاز الطبيعي من العقبة الى رحاب شمال المملكة في بداية عام 2006.



ويعتبر هذا الانبوب استمرارا لانبوب نقل الغاز المصري من العريش الى العقبة، الذي يحقق وفرا ماليا على الخزينة، حسب توقعات المسؤولين، يصل الى 80 مليون دولار للعام 2004 ناجم عن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء.