رسالة جلالة الملك عبدالله الى رئيس الوزراء عبد الرؤوف الروابدة لتشكيل المجلس الاقتصادي الاستشاري

From King Abdallah II of Jordan
12 كانون الأول/ديسمبر 1999

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزنا دولة الأخ عبد الرؤوف الروابدة حفظه الله
رئيس وزرائنا الأفخم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

أبعث لكم ولزملائكم الوزراء بصادق تحياتنا، وأنتم موضع ثقتنا وتقديرنا، لصادق ولائكم وعميق انتمائكم وخدماتكم المتميزة لشعبنا الطيب ووطننا العزيز.

تحمل إلينا الألفية الثالثة العديد من التحديات الاقتصادية والحضارية، ولذا فمن الضرورة بمكان أن نراجع مسيرتنا الوطنية في جميع المجالات لوضعها على الطريق الأقوم، الذي يمكننا من دخول القرن القادم بكل ثقة واقتدار، متسلحين بالإيمان بالله وبقدرة شعبنا الأردني على مواجهة التحديات وتجاوز العقبات والتقدم في معارج النهوض والرقي، فاتحين أمامه كل أبواب العلم والمعرفة، مؤكدين على مواكبة عصر التكنولوجيا وتطوراتها المتسارعة بوعي ومشاركة فاعلة وعدم الاكتفاء بالتلقي.

إن إيماننا راسخ بأن المواطن هو الأساس والهدف في عملية التنمية، ولذا فإن الاهتمام بتحسين ظروف حياته ومستواها في قمة أولوياتنا، وهكذا فقد سعينا منذ تولي سلطاتنا الدستورية للاهتمام بشؤون الوطن وأوضاعه الاقتصادية، وكانت لقاءاتنا واتصالاتنا بالعديد من دول العالم في شرقه وغربه، من أجل توطيد علاقات الأردن بتلك الدول وشرح ظروفه ودوره في توثيق التعاون الاقتصادي مع تلك الدول. لقد أتاحت لنا تلك الزيارات والاتصالات الاطلاع على تجربة القطاع الخاص، الذي استطاع من خلال جهده المبدع ودعم الدولة له إحداث قفزة نوعية في اقتصاديات تلك الدول.

إن دور القطاع الخاص الأردني بحاجة إلى رعاية وتعزيز، حتى يأخذ دورا مركزيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحتى يستفيد القطاع الخاص من الامتيازات العديدة التي يتيحها دخولنا في الشراكة الأوروبية وانضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية والسوق العربية الحرة، فالمبادرة الفردية الواعية هي التي تتيح للأردن تعظيم مزايا هذه المشاركة.

ومن هذا المنطلق، فقد جاءت مبادرتنا لعقد اللقاء الاقتصادي الوطني الأول في البحر الميت أواخر تشرين ثاني الماضي، الذي حرصت على أن تشارك فيه عدد من الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، حيث جرى حوار حر وجدي على مدى يومين، وبروح الفريق الواحد بهدف طرح الآراء ووضع التواصي التي تساعد على تمتين الوضع الاقتصادي، بحيث يستوعب كل المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وما وصل إليه العالم المتقدم من تطورات علمية وتكنولوجية هائلة، وبشكل يضمن التفاعل المتكافىء مم الاقتصاد العالمي، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة وضمان عدالة اجتماعية تعم أرجاء الوطن وكل فعالياته وهو الأمر الذي نتطلع إليه بجدية ونسعى له باستمرار.

إن التفاعل والشراكة الحقيقية التي برزت خلال اللقاء، والتوصيات التي تمخضت عنه، تقضي ترجمة هذا التعاون البناء إلى برنامج وطني يتطور باستمرار خدمة للوطن وأجياله القادمة، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود جميع السلطات الدستورية الثلاث للعمل معا من أجل توفير جميع أسباب النجاح لهذا البرنامج الوطني، انطلاقا مما يتوفر لدى حكومتكم من إمكانات حالية ومستقبلية، هذا بالإضافة إلى تسريع الإجراءات التطبيقية لبرنامج العمل المنبثق عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، بعد أن تم اعتمادها من خلال حوارات متعددة مع مختلف القطاعات.

واستجابة لتوصيات اللقاء الاقتصادي الوطني الأول بتشكيل مجلس اقتصادي استشاري، فقد قررنا أن يعمل هذا المجلس بإشرافنا الشخصي المباشر، وأن يشارك في اجتماعاته دولتكم والوزراء المعنيون، ومن نرى الحاجة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، كما قررنا أن يتشكل هذا المجلس من كل من:

  • معالي الدكتورة ريما خلف الهنيدي
  • معالي الدكتور زياد فريز
  • رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب
  • مقرر اللجنة المالية في مجلس الأعيان
  • معالي السيد سميح دروزه
  • معالي الدكتور محي الدين توق
  • عطوفة مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي
  • عطوفة الدكتور محمد الحلايقة
  • عطوفة الدكتور خالد طوقان
  • سعادة السيد صبيح المصري
  • سعادة الدكتور محمد التل
  • سعادة الدكتور أنور البطيخي
  • سعادة الدكتور صلاح البشير
  • سعادة السيدة سهير العلي الدباس
  • سعادة الدكتور فؤاد أبو زياد
  • سعادة السيد فادي غندور
  • سعادة السيد كريم قعوار
  • سعادة السيد فواز حاتم الزعبي
  • سعادة السيد غسان نقل
  • سعادة ناصر العمد

وستكون مهمة هذا المجلس متابعة السياسات الاقتصادية في وطننا العزيز، ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وتوصيات الملتقى الاقتصادي الوطني، كما نرى أن تكون اجتماعاته دورية بحيث لا تقل عن مرة كل شهرين.

إننا نتطلع إلى عمل جدي لهذا المجلس، بما يخدم الأهداف التي نسعى لتحقيقها في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية قصوى ومستمرة تكفل الحياة الحرة الكريمة لمواطننا الخير المعطاء والمنعة والقوة لوطننا الغالي.

مع أطيب تمنياتنا لدولتكم وزملائكم الوزراء بالتوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم
عبد الله الثاني ابن الحسين