اكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه جلسة عمل مع ممثلين عن القطاع الخاص في الدول العربية بحضور وزير الخارجية الامريكي كولن باول اهمية ان تفتح الولايات المتحدة قنوات للحوار مع القطاع الخاص في الدول العربية وتحفيزه على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة.



وتطرق جلالته خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت الى دور القطاع الخاص الاردني واسهامه في تحقيق الانجازات في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية من خلال الشراكة مع القطاع العام.



بدوره اشار رئيس الوزراء فيصل الفايز الذي شارك في اعمال الجلسة التي حضرها وزير البلاط الملكي الهاشمي ووزيرا الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي الى ان تحقيق التقدم والازدهار في المنطقة يجب ان تنعكس اثاره على حياة شعوبها وتحسين ظروفهم المعيشية. معبترا ان حل مشاكل ونزاعات المنطقة يشكل بدايةالطريق نحو تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي فيها.



وزير الخارجية الامريكي كولن باول عرض تصورات وسياسة بلاده تجاه قضايا المنطقة وتطلعها الى ايجاد حلول جذرية لها مجددا التاكيد بان الاصلاح في المنطقة يجب ان ينبع من المنطقة ذاتها وبمساندة من الولايات المتحدة.



وثمن ممثلو القطاع الخاص العربي الذين طرحوا تصوراتهم لمستقبل المنطقة وعملية الاصلاح فيها دور جلالة الملك عبدالله الثاني في انشاء مجلس الاعمال العربي خلال انعقاد المنتدى في الاردن العام الماضي.



واكدوا انهم يسعون إلى مد جسور التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والعالمية لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة مشيرين إلى الدعم الذي يحظى به مجلس الأعمال العربي من قبل عدد من الحكومات العربية وخاصة في الأردن ومصر والمغرب.



كما تطرق البحث خلال الجلسة إلى الدور الذي تلعبه المرأة في العالم العربي والجهود المبذولة لتمكينها وتعزيز دورها في المجتمع.
من جهة ثانية اشار جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أبرز الانجازات التي حققها الأردن في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجهود التي تبذل حاليا لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. مبينا جلالته ان الأردن بات يشكل قصة نجاح متميزة ونموذجا للدول في المنطقة.



وأكد جلالته خلال حضوره جلستي عمل شارك فيهما قادة الأعمال والتجارة المشاركين في أعمال المنتدى ..ان الأردن يتمتع بميزة تنافسية كبيرة تتمثل في الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وانتشار التعليم وبخاصة في مجالات تقنية المعلومات والعلوم المتعلقة بها. معتبرا جلالته ان إيرلندا وسنغافورة تشكلان مثالا يحتذى في هذا المجال.



وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحلايقة عرضا حول النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار والتي بدأت اعمالها اليوم. وأوضح ان النافذة الاستثمارية ستقدم خدماتها للمشروعات التي تنشأ في إطار قانون تشجيع الاستثمار ضمن قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والمستشفيات والنقل البحري والسكك الحديدية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض إضافة إلى الحكومية المعنية بإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية على إنجاز قطاع خدمات استخراج ونقل وتوزيع المياه والغاز والمشتقات النفطية والمشاريع التي تبلغ حصة الشريك غير الاردني فيها 50 الف دينار أو اكثر في القطاعات الأخرى.



وتعمل النافذة الاستثمارية التي تضم ممثلين عن كل الجهات المعنية على إنجاز المعاملات المتعلقة بالمشاريع خلال فترة زمنية لا تتجاوز فترة الاسبوعين والتي تبدأ بتسجيل المشروع وإصدار التراخيص الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية وكذلك إصدار التأشيرات والاقامات للمستثمرين والسير بإجراءات حل المشكلات وإزالة العقبات التي قد تعترض المشروع قبل وأثناء وبعد التشغيل.



من جهته قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور باسم عوض الله عرضا عن الواقع الاقتصادي في المملكة وبرامج الإصلاح الجاري تنفيذها حاليا. مشيرا إلى النتائج الملموسة التي تحققت في هذا المجال بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.



كما أشار إلى التطور الذي يشهده قطاع التعليم والذي ينسجم مع احتياجات السوق مما أسهم في زيادة إنتاجية القوى العاملة وتحقيق التنمية المستدامة.



وتطرق كذلك إلى الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية السياسية والاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة وضمان مشاركتها في بناء المجتمع مشيرا إلى جملة من الإصلاحات القضائية وتطوير القوانين والتشريعات التي تتواءم مع الانفتاح على السوق العالمي ومتطلبات التجارة العالمية.



كما أشار في هذا السياق إلى العديد من المجالات المتاحة للاستثمار في القطاعات المختلفة في الأردن الذي يتمتع ببيئة استثمارية مناسبة وجاذبة.