جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح شارع الاردن

عمان
07 آذار/مارس 2005

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم شارع الاردن احد اكبر المشاريع المرورية الهامة الذي نفذته أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بكلفة اجمالية بلغت 50 مليون دينار.



واطلع جلالة الملك الذي ازاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع على ابرز مراحل المشروع والاهداف التنموية والبيئية والاقتصادية التي انشئ من اجلها.



ويهدف المشروع الى معالجة الاختناقات المرورية على شارع الملكة رانيا العبدالله ويربط العاصمة بمحافظات الشمال بطريق دون اشارات ضوئية يضمن التواصل السكاني والمكاني.



ويبلغ طول الشارع 20 كليو مترا داخل حدود الامانة و8 كيلومترات خارج حدوها وبثلاثة مسارب لكل اتجاه حيث يربط وسط العاصمة عمان من منطقة مجمع رغدان بمحافظات الشمال عبر طريق يمتد خلال وادي الحدادة وشارع الاستقلال وتقاطع الشهيد وتقاطع جامعة العلوم التطبيقية وشفا بدران وابو نصير وصولا الى شارع عمان اربد الدولي.



وانفقت امانة عمان حوالى 35 مليون دينار عدا مخصصات استملاك الاراضي فيما انفقت وزارة الاشغال العامة والاسكان 15 مليون دينار.



وحضر حفل الافتتاح وزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس رائد ابو السعود وامين عمان نضال الحديد واعضاء مجلس الامانة.



وقال امين عمان ان الشارع يعتبر من شرايين النقل الحيوية في المملكة حيث يربط وسط العاصمة مع محافظات الشمال ليكون رديفا لشارع الملكة رانيا العبدالله الذي وصل لدرجة الاشباع المروري.



واضاف ان الشارع يساهم في ايجاد بيئة حضرية بالمناطق المحيطة به وتحسين البيئة والتحكم بمعدلات التلوث واحداث التنمية الاقتصادية باضافة لبنة جديدة في البنية التحتية للاستثمار وتوفير نفقات وزمن الرحلة.



وبين ان الامانة اولت الشان البيئي اهتماما خلال تنفيذ المشروع حيث زرعت حوالى 200 الف شجرة وشجيرة على جانبي الشارع وفي الجزيرة الوسطية تروى من مياه معالجة من محطة تنقية ابو نصير وبطرق ري تتطابق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية حيث تم تنفيذ زراعة الاشجار بتمويل من الوكالة الامريكية للانماء الدولي.



واطلقت امانة عمان الكبرى على الشارع اسم الشارع البيئي.



واكد الحديد ان دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع اثبتت ان استخدام الطريق سيؤدي الى تخفيف حوالي 10 ملايين دينار سنويا في النفقات وبمعدل عائد سنوي يصل الى 16 بالمائة سنويا.



وياتي هذا المشروع في إطار سعي الأمانة المتواصل لمعالجة الاختناقات المرورية ورفع معامل السلامة المرورية على الطرقات وتقليل عدد حوادث السير.