جلالة الملك يؤكد دعمه للقطاع المصرفي الاردني الذي يقدم اسهامات ميمزة في دفع عجلة التنمية وتطويرالاقتصاد الوطني

عمان
10 كانون الثاني/يناير 2005

اكد جلالة الملك عبد الله الثاني دعمه للقطاع المصرفي الاردني الذي يقدم اسهامات ميمزة في دفع عجلة التنمية وتطوير وتحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتمويل المشاريع التنموية الكبرى.



ودعا جلالته خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي اليوم رؤساء مجالس ادارات البنوك في الاردن بحضور رئيس الوزراء فيصل الفايز ووزير البلاط الملكي الهاشمي سمير الرفاعي ووزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ومحافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان ومدير ادارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي الهاشمي محمد الرواشدة الى تعميق التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي ووضع استراتيجية تسهم في تمكين الاردن ان يكون مركزا جاذبا لمختلف الخدمات المصرفية في المنطقة مثمنا مساهمة البنوك الاردنية في تمويل عدد من المشاريع التنموية الكبرى.



واستمع جلالته الى عرض قدمه مفلح عقل الرئيس التنفيذي المدير العام لجمعية البنوك في الاردن تضمن انجازات القطاع المصرفي والخطط والاجراءات والسياسات التي يتبعها لتطوير عمل واداء المصارف بهدف تعزيز النمو الاقتصادي مشيرا الى ان موجودات القطاع بلغت 17 بليون دينار منها 11 بليون ودائع و800 مليون نمو في الاقراض.



واوضح ان البنوك ساهمت بمواردها من الودائع بالعملة المحلية والاجنبية في تقديم تسهيلات للاقتصاد القومي بلغت 6 بليون دينار شملت جميع القطاعات وبخاصة القطاعت ذات الاثر على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية كقروض الاسكان والقروض الاستهلاكية والقروض الصغيرة وقروض التعليم والصحة.



وقال ان القطاع المصرفي قدم للمستثمرين ادوات استثمار مربحة ووفر الامان والعائد والسيولة لـ 6ر2 مليون حساب لدى فروع البنوك المختلفة وعددها 450 فرعا كما توسعت البنوك في الاقراض طويل الاجل وعملت على تطوير سوق راس المال وجعلت منه مصدرا رئيسيا للتمويل الطويل الاجل.



ويسعى القطاع المصرفي الى توظيف خبرته في تمويل المشاريع الكبيرة مثل جر مياه الديسي ومشروع العبدلي وتوسيع مصفاة البترول وخصخصة وتوسيع قطاع الكهرباء وحقق القطاع نجاحات تمثلت في تعزيز النشاط الاستثماري من خلال تنويع الخدمات وتوفير الارضية الداعمة لنجاح السياسات النقدية والمالية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.



ولفت وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور الى اشادة صندوق النقد الدولي بالاستقرار المالي والنقدي والبيئة الاستثمارية المناسبة في الاردن مما شجع بنوكا عربية واجنبية على فتح فروع لها في المملكة مشيرا الى جملة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تسهيل عمل البنوك.



واكد ضرورة ان يتبنى القطاع المصرفي اسس تمويل تستند الى ضمانات مبنية على دراسة جدوى المشاريع وقدرتها على توليد التدفقات النقدية داعيا الى التوسع في الاقراض طويل الاجل لتمويل المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية وكذلك المساهمة في محاربة الفقر والبطالة عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة.



وبدوره اشار محافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان الى ما يقوم به البنك المركزي من جهود لتحديث وتطوير القطاع المصرفي مبينا اهمية ان يكون هناك ادوات جديدة لتمويل المشاريع ودعا الى الاستمرار في تطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع المصرفي وزيادة انتاجيتها.



ويشار الى ان القطاع المصرفي اسس صندوق الحسين للابداع برأسمال 5 ملايين دينار لرعاية الابداع والتفوق وتحسين الاداء النوعي لبرامج التعليم.