غادر جلالة الملك عبدالله الثاني تونس اليوم بعد ان ترأس جلالته الوفد الاردني في الجلستين الافتتاحية والمغلقة لمؤتمر القمة العربي في دورته العادية السادسة عشرة التي تعقد في الجمهورية التونسية الشقيقة.



وتضمن الموقف الاردني في اجتماعات القمة عددا من المحاور الرئيسة التي تتعلق بقضايا فلسطين والعراق والاصلاح في الوطن العربي اضافة الى تثمين ما جاء في وثيقة العهد التي اطلقها سمو الامير عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي لتطوير العمل العربي المشترك.



وامر جلالة الملك رئيس الوزراء فيصل الفايز بترؤس الوفد الاردني خلال ما تبقى من اجتماعات القمة.



وفيما يلي ابرز المحاور في الموقف الاردني:



اولا: التاكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية التي وضعت الاساس الصحيح للحل السلمي العادل والشامل للصراع العربي الاسرائيلي من خلال انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني ووضع حل عادل يتفق عليه لمشكلة اللاجئين على اساس القرار رقم 194 مقابل ضمانات امنية لدول المنطقة كافة وتوقيع معاهدة سلام مع اسرائيل واقامة علاقات طبيعية بينها وبين الدول العربية كافة.. وعلى ذلك فلا بد من التاكيد على ضرورة ان تعلن اسرائيل عن التزامها بخارطة الطريق التزاما غير مشروط بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حسبما ورد في المرحلة الثالثة من الخارطة.



ثانيا: من اجل توفير المناخ المناسب لاستئناف المسيرة السلمية الجادة فلابد من الوصول الى هدنة دائمة وشاملة على الساحة الفلسطينية بحيث تتوقف العمليات التي تستهدف المدنيين من الجانبين وهذا يتطلب اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تدعم السلطة الفلسطينية وتمكنها من السيطرة على الاوضاع الامنية وايجاد الظروف المناسبة للمباشرة بتنفيذ خارطة الطريق تنفيذا كاملا ولا بد من البناء على ما جاء في التأكيد الاميركي الاخير على ان قضيا الوضع النهائي تحدد نتائجها الاطراف المعنية وحدها وان الولايات المتحدة لن تحكم مسبقا على هذه النتائج.



ثالثا: بالنسبة للعراق فلا بد من اتخاذ موقف عربي مبادر لمساعدة الشعب العراقي الان ودون الانتظار حتى زوال الاحتلال فهذا الموقف المبادر يعجل في زوال الاحتلال ويسهم في اعادة اعمار العراق واعادة بناء القدرات الامنية العراقية القادرة على حفظ الامن والاستقرار. ومن هنا كان الدور الاردني في تدريب الشرطة والجيش العراقيين كمساهمة اردنية في هذا المجال.



رابعا: ان اي عملية سياسية لبلورة شكل الحكم المستقبلي في العراق وبعيدا عن التدخل في شؤونه الداخلية يجب ان تناي عن كل ما يمكن ان يؤدي الى تقسيم العراق او يهدد وحدة اراضيه خلافا للاجماع الدولي على هذه الوحدة؛ ونؤكد هنا على ترحيبنا بالدور المتزايد للامم المتحدة وضرورة اشرافها على الانتخابات العراقية القادمة.



خامسا: التأكيد على ضرورة تبنى مبادرة عربية ذاتية تنبع من داخل الوطن العربي يتفق من خلالها على المبادئ الاساسية لمفهوم حقوق الانسان والديمقراطية والحريات العامة وحقوق المرأة واللحاق بركب المعرفة والتقدم العلمي وتحرير التجارة بشكل عام وتعزيز فرص التجارة البينية بين الدول العربية. واذا لم نتخذ مثل هذه المبادرة الذاتية فاننا قد نجد انفسنا في هذه المنطقة امام مبادرات مفروضة علينا من الخارج. ونحن نعتقد ان اي مبادرة في المجالين السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة يجب ان تأخذ باعتبارها الصراع العربي الاسرائيلي لا يزال يشكل الهم الاول للامة العربية.



سادسا: دعوة القادة العرب الى الاتفاق على منظومة عامة تشكل الاطار العام لعملية التحديث والاصلاح السياسي والاقتصادي مع الاخذ بعين الاعتبار ان وتيرة التنفيذ تعتمد على الظروف الموضوعية الخاصة بكل بلد عربي على حدة.



سابعا: يثمن الاردن ويؤيد ما جاء في وثيقة العهد التي اطلقها سمو الامير عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير العمل العربية المشترك.