أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تمكين الشباب وتطوير قدراتهم، بما يؤهلهم لدخول سوق العمل محليا وفي الخارج. 
 
جاء ذلك، خلال زيارة جلالته اليوم الأحد، إلى معهد ماركا للتدريب المهني - ذكور، واجتماعه مع مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، التي شُكلت هذا العام، نتاج دمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ومركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، تطبيقا لإحدى توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، حيث يضم المجلس ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وأكد جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أهمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، لجهة تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، لافتا إلى أن توحيد الجهود لدمج عدد من الجهات لتصبح تحت مظلة واحدة خطوة بالاتجاه الصحيح.
 
 وفي معرض حديث جلالة الملك عن مجالات التدريب المهني والتقني، أشار جلالته إلى أهمية أن يكون الأردن مركزا للشرق الأوسط في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، أهمية دور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، في توفير أيدي مهنية وذات مهارة لسوق العمل.

وأشار إلى أهمية تعزيز قدرات الشباب والمتدربين وتأهيلهم في مجالات يطلبها سوق العمل، لا سيما إيجاد حاضنات للطباعة ثلاثية الأبعاد، في محيط الجامعات، بما يضمن توسيع شريحة العاملين في هذه التكنولوجيا الحديثة والمستفيدين منها في مختلف قطاعات سوق العمل.

وعرض وزير العمل نضال البطاينة، رئيس مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل الارتقاء بمنظومة المهارات المهنية والتقنية، ضمن محورين، الأول مشكلة البطالة، والثاني سوق العمل ومتطلباته.

وقال إن إجراءات عمل الوزارة، تستند إلى الميثاق الوطني للتشغيل والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، بالإضافة إلى دراسات تحليلية (الفجوة بين العرض والطلب).

وبين أن مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية يتكون من 15 عضوا منهم ستة أعضاء من الحكومة، وثمانية من القطاع الخاص وواحد من مؤسسة أهلية، في حين أن عدد مجالس المهارات القطاعية تتكون من 21 مجلسا، 6 منها مشكلة والباقي قيد التشكيل، موضحا أنه سيتم تمكين المجالس القطاعية.  

وتضمن العرض محاور العمل الرئيسية للهيئة، والتي تشمل تطوير المؤهلات والمناهج، واعتماد وضبط جودة مزودي التدريب، وتطوير المدربين والمعلمين، والتقييم وضبط الجودة.

وأضاف وزير العمل أن خطة العمل ستكون على ثلاث سنوات مقسمة إلى مراحل بمخرجات ومؤشرات واضحة لكل مرحلة. 
 
ولفت إلى انه تم عقد اجتماع مع المانحين، بهدف توجيه وتوحيد جهودهم لدعم تنفيذ خطة عمل الهيئة.

وأشار إلى السياسة العامة للتشغيل المستندة إلى ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم وفقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جسر الفجوة ما بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، والبرامج والخطط على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، إلى جانب تعزيز ثقافة التعليم والتدريب والعمل المهني والتقني، وتطوير نظم وبرامج التشغيل والتعليم الأكاديمي والمهني والتقني، وبرامج ومشاريع التمويل الداخلي والخارجي الخاصة بالتشغيل، ومتابعة تنفيذ دراسات سوق العمل وتحديد الفجوات بين العرض والطلب.

وأوضح أنه سيتم تشكيل مجلس وطني للتشغيل مهمته الإشراف على تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل وربط مؤشرات سوق العمل مع مخرجات التعليم.

بدورهم، أكد أعضاء هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ضرورة رصد احتياجات سوق العمل المحلي واستشرافها، والعمل على تلبيتها من خلال مراكز التدريب المهني والبرامج التي تقدمها، مع مراعاة احتياجات السوق الإقليمية لتوفير فرص عمل للشباب الأردني محليا وإقليميا.

وأشاروا إلى ضرورة تعديل عدد من الأنظمة ليتمكن القطاع الخاص من تدريب العاملين على المهارات والتقنيات التي يحتاجها سوق العمل.

وكان جلالة الملك اطلع خلال زيارته إلى معهد ماركا للتدريب المهني، الذي يلتحق فيه 360 طالبا، ويتلقون دورات تدريبية تتواءم مع سوق العمل، على عدد من المشاغل التي يضمها المعهد، شملت، مشغل كهروميكانيك المركبات الهجينة، ومشغل الصيانة والميكانيكية العامة، والمركز الإقليمي السنغافوري للتكييف.

 واستمع جلالته من المشرفين على مشغل كهروميكانيك المركبات الهجينة إلى شرح حول البرامج التدريبية والتعليمية التي يتلقاها المتدرب وتمتد لمدة عام بواقع 1400 ساعة تدريبية توازي درجة الدبلوم المهني التدريبي، لينخرط بعدها بتدريب ميداني لمدة 4 أشهر في سوق العمل تمكنه من مزاولة المهنة باحتراف.
 
ويضم المشغل، الذي تبلغ نسبة تشغيل خريجيه نحو 80 بالمائة، محطة تأسيس الكهرباء والإلكترونيات، ومحطة الصيانة الميكانيكية وخاصة المحركات، ومحطة التدريب التشبيهي، ومحطة التدريب العملي على سيارات عاملة.
 
وفي مشغل الصيانة الميكانيكية العامة، عرض المشرفون أمام جلالة الملك الأجهزة والمعدات التي يتم تدريب الطلاب عليها عمليا لمدة عام ونصف، وتشتمل على المخارط المحوسبة والمخارط اليدوية ومحطات المعايرة والقياس، لينتقل بعدها لتدريب ميداني يمكنه من الحصول على فرصة عمل، إذ تبلغ نسبة تشغيل الخريجين في هذا التخصص نحو 70 بالمائة.
 
كما اطلع جلالته في المركز الإقليمي السنغافوري للتكييف، الذي أنشئ بدعم من الحكومة السنغافورية، على مراحل التدريب التي يتلقاها الطالب لمدة عام ونصف، لينتقل بعدها إلى تدريب ميداني يؤهله لمزاولة المهنة، وتبلغ نسبة تشغيل الخريجين في هذا التخصص أكثر من 75 بالمائة.
 
ويسعى المركز الإقليمي السنغافوري للتكييف لبناء شراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص عبر إعداد وتأهيل الكوادر البشرية على المستوى المحلي، إضافة إلى الدورات التأسيسية ورفع الكفاءة في هذا المجال.
 
واستمع جلالة الملك إلى عدد من المتدربين، عن أهمية التحاقهم بالدورات التي يطرحها المعهد، بهدف إكتساب المهارات التقنية والمهنية، التي تمكنهم من الحصول على فرص العمل أو إنشاء مشاريع ومشاغل خاصة بهم، بعد اجتيازهم متطلبات التدريب.
 
ويعمل معهد ماركا للتدريب المهني، الذي تأسس عام 1992، على إعداد قوى عاملة مؤهلة ومنافسة في التخصصات المهنية المختلفة بناء على احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.

ورافق جلالة الملك خلال الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.